الشركات الكندية تنوع تجارتها للحد من آثار حرب التعريفات الجمركية الأمريكية manshetat

تُعزز الشركات الكندية تجارتها مع حلفاء آخرين غير الولايات المتحدة، ومع أسواق أصغر حجمًا، للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، وفقًا لبيانات حكومية.

وفي حين قللت أسواق أخرى من اعتماد كندا هذا العام على الولايات المتحدة، أكبر سوق تصدير لها على الإطلاق، يرى اقتصاديون ومستشارون أن هناك حدودًا لمدى إمكانية تنويع اقتصادها، وفقا لشبكة “بلومبرج”.

وقال ستيوارت بيرجمان، كبير الاقتصاديين في وكالة تنمية الصادرات الكندية الحكومية:”هذا أمر جيد لتنويع اقتصاد كندا. من المهم أيضًا الإشارة إلى أننا لا نتطلع إلى استبدال أعمالنا في الولايات المتحدة. سيكون ذلك جنونيًا”.

وتُظهر بيانات الحكومة الكندية أن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 10 نقاط مئوية لتصل إلى 68% من إجمالي الصادرات بين مايو 2024 ومايو 2025، وخاصةً من منتجات التصنيع مثل السيارات وقطع الغيار، والمنتجات المصنوعة من الفولاذ والألمنيوم.

وقالت وزارة الخارجية الكندية:”في مواجهة تحديات التجارة العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية غير المبررة من الولايات المتحدة، لا تزال كندا ملتزمة بتوسيع حضورها التجاري العالمي وضمان مرونة اقتصادية طويلة الأجل”.

وفاز الليبراليون بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني في انتخابات أبريل، متعهدين بمواجهة ترامب وإصلاح اقتصاد كندا ليصبح أقل اعتمادًا على جارتها الجنوبية.

وتُظهر بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن البلاد صدرت في مايو المزيد من الذهب والنفط واليورانيوم والأدوية إلى حلفائها المقربين، مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإلى دول بعيدة مثل أستراليا وإندونيسيا، مقارنةً بالعام السابق.

كما زادت صادراتها من مجموعة متنوعة من السلع إلى سنغافورة وإيطاليا وهولندا وإندونيسيا وأستراليا والبرازيل وألمانيا واليابان.

وأظهرت بيانات التجارة أن المملكة المتحدة حلت محل الصين كثاني أكبر سوق تصدير لكندا، خلال الفترة من مارس إلى مايو. تراجعت التجارة مع الصين مع انخفاض صادرات زيت الكانولا والنفط الخام في ظل نزاع تجاري جديد.

وفي مايو، ارتفعت صادرات كندا من الذهب إلى المملكة المتحدة بنسبة 473% من حيث القيمة و312% من حيث الحجم مقارنة بالعام السابق.
يأمل كارني في التوصل إلى اتفاق تجاري مع ترامب بحلول 21 يوليو، وإلا فقد يفرض على الولايات المتحدة المزيد من الرسوم الجمركية المضادة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.