الداخلية: إغلاق 3 سجون عمومية بعد افتتاح مركز بدر للتأهيل اليوم

أعلنت وزارة الداخلية أنها نظمت جولة تفقدية اليوم الخميس بمجمع بدر الذى يضم مركز الإصلاح والتأهيل – بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، والذى تم تشيده وفقاً لأرقى النظم المعمارية والإستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة ، وذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام مانشيتاتية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل.

تصميم علمي وتكنولوجي متطور

وشملت الجولة حسب بيان الداخلية المرور على كافة مرافق المركز والذى تم تصميمه بإسلوب علمى وتكنولوجى متطور إستُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية ، كما تمت الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

3 مراكز فرعية ومواقع إنتاجية

وأوضحت الداخلية أن المركز يضم (3 مراكز فرعية) تم إعدادها لإستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية إضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض.

ويضم مركز بدر أيضا، مركزا طبيا مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، إضافة إلى العيادات ولأول مرة تم إستحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.

كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن ، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لإصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.

وتفقد الوفد الحقوقي والدبلوماسي والاعلامي مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إدارياً»، حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة .

إغلاق 3 سجون عمومية قريبا

ومن المقرر أن يتم إغلاق 3 سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حالياً الإخلاء الفعلى لـ 12 سجنا عموميا فى ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل – وادى النطرون. 

ولفت بيان الداخلية إلى أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التى تهتم بأسر النزلاء فستبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من  المحافظات، بهدف التوزيع الجغرافى المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.. والتيسير فى إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.

يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية مانشيتاتية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.

    إخماد حريق شقة سكنية فى العتبة دون إصابات

    تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العتبة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع اى اصابات.
     
    وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العتبة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.
     
    أوصت إدارة الحماية المدنية قاطنى العقارات السكنية باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية لتلافى الحرائق الناجمة عن الماس الكهربائى.
     
    وتشمل هذه الإجراءات ما يلى:
    1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.
     
    2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
    3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
     
    4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.
     
    5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
     
    6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
     
    7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
     
    8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.
     
    9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
     
    10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.
     
    11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
     
    12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.
     
     
     
     

    بعد حادث فتاة الغربية بسنت خالد..اعرف مصير مرتكبي جرائم الابتزاز بالصور الشخصية

    حجزت قصة فتاة الغربية الطالبة بسنت خالد التي أنهت حياتها بحبوب غلال سامة، مساحة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا، بعدما اتهم أقاربها شابين بفبركة صور لها، ما تسبب في وفاتها بتناول “حبة سامة”.

     

    ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

    ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

    ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.

    وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

     

     

     

    الجنايات تنطق حكمها على سفاح الإسماعيلية بعد استطلاع رأى المفتى بعد غد

    تنطق محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، حكمها على عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ”دبور” المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة الإسماعيلية”، بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في القضية.

    كانت قد قررت محكمة جنايات الإسماعيلية في 9 ديسمبر الماضى، إحالة أوراق “دبور” لفضيلة المفتي، وحددت جلسة بعد غد الأربعاء للنطق بالحكم.

    وأرسل المتهم، جوابًا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار مفتى الجمهورية، وقال “المتهم” في رسالته إلى أسرته: “طمنوني على والدي وقوليله يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي إيه؟، أدعولي كتير”.

    وطالب المتهم في مذبحة الإسماعيلية خلال خطاب أرسله لأسرته من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية، بتسديد ديونه، وإحضار مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض” له في محبسه، كما طالب والدته بتربيه حمام أبيض في بلكونة منزلهم، ساردًا كل ديونه من أجل تسديدها.

    وكانت قد استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول، خلال جلسة النطق بالحكم في 9 ديسمبر الماضى، لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

    وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

    على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

    وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

    وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

    وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.

    وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

     

     

    جنايات بنها تبرئ محاسبا من تهمة الشروع فى قتل زوجته الطبيبة بعد تصالحهما

    قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشارين شريف السباعى، ومحمد خليفة، ببراءة “ت ص ع”، محاسب بأحد البنوك من تهمة الشروع فى قتل زوجته “أ ع ا”، طبيبة، وانقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح بعد أن أقرت به الزوجة وأكدت على سبق إقرارها بالتصالح فى النيابة العامة عن ذات الواقعة

    وأعادت المحكمة، تكييف الجريمة وأصبغت عليها القيد والوصف الصحيحين باعتبارها جنحة ضرب باستخدام أداة وفقا للمادة 242 فقرة 1 و3، وانصرف الزوجان مع طفلتهما، حفاظا من المحكمة على الروابط الأسرية بعد أن تبين لها صدق رواية الزوجة، كما أخذت تعهدا على المتهم بحل المشاكل الزوجية بشكل سلمى.

    وشهدت جلسة المحاكمة اليوم، حضور الزوجة “المجنى عليها” بحضور طفلتها، وبكت أمام هيئة المحكمة، وأكدت أن العلاقة الزوجية قائمة حتى الأن وحدث تصالح وتراضى فيما بينهما، وأنها تحب زوجها، وأوضحت أنها هى من كانت تمسك السكين بيدها بغرض الدفاع “التهويش” لردع زوجها وحين أمسك يدها لسحب السكين منها حدث حرج غائر أسفل رقبتها، وان لم يكن قاصدا قتلها.

    كانت الواقعة تعود إلى شهر أكتوبر الماضى، حينما نشبت مشاجرة زوجية بين محاسب بأحد البنوك وزوجته الطبيبة، بسبب بعض الخلافات الأسرية، بعد زواج دام 5 سنوات ووجود طفلة لديها 4 سنوات، وعلى إثر المشاجر بينهما قام بالتعدى على زوجته بالضرب، فاستلت سكين خاص بالفاكهة بمحل سكنهما بغرض “التهويش” للدفاع عن نفسها، وحيتما قام زوجها بسحب السكين من يديها حدث جرح غائر لها أسفل لرقبة.

    وحينما سقطت الزوجة مصابة قام الزوج بنقلها للمستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، ووجهت الزوجة تهمة الشروع فى قتلها من قبل الزوج، وتولت النيابة التحقيق.

    تأجيل محاكمة 14 متهما بقضية “العائدين من الكويت” لـ 10 مارس

    قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، تأجيل محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة بقضية “العائدين من الكويت”، لجلسة 10 مارس المقبل للاطلاع على مذكرة النيابة.

    كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 14 متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

قسم: اخبار الحوادث الداخلية: إغلاق 3 سجون عمومية بعد افتتاح مركز بدر للتأهيل اليوم » بواسطة عبد الله احمد - 30 ديسمبر 2021
شارك هذه المقالة
مانشيتات قد يهمك
أضف تعليقا