خيبة أمل من رسوم ترامب 15% تربك التبادل التجارى بين تل أبيب وواشنطن

فوجئت الأوساط الاقتصادية والسياسية فى إسرائيل بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن نسبة الرسوم الجمركية التى أعلن فرضها على صادرات إسرائيل وبلغت 15 فى المائة.

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على الصادرات الإسرائيلية، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب لتطبيق سياسته الجمركية الشاملة الجديدة.

وكشفت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية اليوم، عن أن المفاوضات بشأن اتفاق كان من شأنه أن يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على وشك الانتهاء، ولكن بعد ذلك انسحب الأمريكيون.

في الإطار؛ ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” أنه حتى اللحظات الأخيرة قبل الإعلان اعتقدت الحكومة الإسرائيلية أن التعريفة الجمركية على الصادرات الإسرائيلية ستكون 10%؛ بما يتماشى مع التعريفة الجمركية المؤقتة التي فُرضت قبل بضعة أشهر، والتي كانت ستمنح إسرائيل أفضلية على الدول الأخرى. لكن هذا الأمل تبدد بين عشية وضحاها.

وأضافت الصحيفة أن المسئولين الإسرائيليين اعتقدوا أن السعر النهائي للرسوم؛ سيكون مرتبطا باستعداد إسرائيل لإنهاء حربها المستمرة منذ قرابة عامين على غزة.

لذلك، أجرى مسئولون كبار، منهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني آفي سمحون، محادثات مع كبار مسئولي الإدارة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة في هذا الصدد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش الأمر مع ترامب؛ خلال محادثات جرت مؤخرا خطة التعريفات الجمركية، وفي تلك المحادثات، طالب نتنياهو بتخفيض كبير في التعريفات الجمركية، مشيرا إلى حالة الحرب المستمرة في إسرائيل. إلا أن قرار ترامب الأخير؛ يشير إلى أن تأثير هذه الجهود كان محدودًا.

وكان المسئولون الإسرائيليون واثقين من أن التعريفة النهائية سوف تنخفض إلى 10%؛ لكن وزارة المالية الإسرائيلية التي حاولت التقليل من تلك الرسوم قالت إن المفاوضات مع الإدارة الأمريكية مستمرة.

في المقابل، أعرب رئيس اتحاد المصنعين في إسرائيل الدكتور رون تومر عن خيبة أمله، قائلا إن القرار لم يرق إلى مستوى التوقعات نظرا للعلاقات الثنائية الوثيقة.

وقال إنه “كان من المناسب أن نتوقع من صديق إسرائيل العظيم أن يخفض التعريفة الجمركية بشكل أكبر، إلى مستوى يعبر عن القرب والعلاقات الخاصة بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادية.

ورغم هذا الخلاف، لا يزال المسئولون الإسرائيليون متفائلين بإمكانية التوصل إلى حل تفاوضي لتخفيف وطأة هذه السياسة. ومن المتوقع أن تستمر المحادثات مع نظرائهم الأمريكيين في الأسابيع المقبلة.

وبحسب إدارة ترامب، فإن القرار جاء بسبب ما وصفته بـ”الافتقار المستمر إلى المعاملة بالمثل” في العلاقات التجارية وفشل بعض الشركاء في التوافق بشكل مناسب مع الأهداف الاقتصادية والأمن القومي للولايات المتحدة.

وفق بيانات، تعاني الولايات المتحدة حاليًا من عجز تجاري يُقارب 34 مليار دولار مع إسرائيل. وتحديدا في تجارة السلع، تصدر إسرائيل 20 مليار دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة، بينما تستورد 13 مليار دولار. وقد سجل المسئولون الأمريكيون عجزًا قدره 7 مليارات دولار، ما يُمثّل اختلالًا بنسبة 35% مقارنة بحجم الصادرات الإسرائيلية.

وحافظت إسرائيل والولايات المتحدة على اتفاقية تجارة حرة منذ عام 1985، تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية وإعفاء جميع السلع الصناعية تقريبًا من الرسوم الجمركية منذ عام 1995. ومع ذلك، ظلت بعض المنتجات الزراعية خاضعة للرسوم الجمركية من كلا الجانبين.

ووسط مخاوف من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية في الأول من أبريل أنها ستلغي جميع الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية من السلع الأمريكية – وهي خطوة لم تلق استجابة تُذكر في واشنطن. وبعد يوم واحد، في الثاني من أبريل، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية أولية على الصادرات الإسرائيلية.