كيف تساهم تنمية الساحل الشمالى والعلمين الجديدة فى دعم الاقتصاد الوطنى؟ manshetat

يمثل الساحل الشمالي المصري، خاصة مناطق العلمين الجديدة ورأس الحكمة، أحد أهم المحاور الاستراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار العقاري والسياحي والصناعي، فمع ما تمتلكه هذه المناطق من موقع جغرافي فريد على البحر المتوسط، وطبيعة مناخية جذابة، وبنية تحتية حديثة بفضل المشروعات القومية الجاري تنفيذها، باتت مؤهلة لتكون مركز جذب استثماري وسياحي إقليمي وعالمي.

العلمين الجديدة، التي تحولت خلال سنوات قليلة من مشروع على الورق إلى مدينة متكاملة، تضم جامعات، مناطق ترفيهية، شواطئ سياحية، أبراج سكنية وإدارية، ومناطق صناعية، تعكس نموذجًا للتنمية العمرانية المستدامة. هذه المدينة باتت محط أنظار مستثمرين من الخليج وأوروبا، خصوصًا بعد تنظيم عدد من الفعاليات الاقتصادية والثقافية والفنية الدولية بها.

أما منطقة رأس الحكمة، فهي تمثل مستقبل الساحل من حيث التطوير العقاري الفاخر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما بعد إعلان الحكومة عن توقيع اتفاقيات مع تحالفات استثمارية عالمية لإنشاء مدينة جديدة تعتمد على معايير المدن الذكية والسياحة المستدامة.

أهمية استمرار التوسعات في هذه المناطق لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضاً الجوانب الاجتماعية والعمرانية، حيث تُسهم في تخفيف الضغط عن الوادي والدلتا، وتوفير فرص عمل ضخمة للشباب، وتعزيز التنمية المتوازنة بين الأقاليم.

من الضروري أن تستمر الدولة في دعم هذا التوجه من خلال:
1. تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات إجرائية للمستثمرين المحليين والأجانب.
2. تطوير البنية التحتية والمرافق بشكل مستمر لمواكبة الطلب المتزايد.
3. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
4. الترويج السياحي العالمي لهذه المناطق بشكل احترافي.

كما يجب أن تمتد الاستفادة لتشمل الشركات الوطنية، خاصة شركات المقاولات العامة وشركات قطاع الأعمال، لتنفيذ المشروعات وتوفير فرص عمل دائمة، مما يسهم في رفع مواردها المالية ويعزز من قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا.

بالتالي، فإن استكمال تنمية الساحل الشمالي يُعد ركيزة محورية لرؤية مصر 2030، ويعكس إرادة حقيقية لتحويل الموقع الجغرافي إلى قيمة اقتصادية مضافة، مع الحفاظ على الطابع البيئي والجمالي الفريد للمنطقة.