ارتفاع فواتير المياه فى بريطانيا بأكثر من 30% خلال خمس سنوات manshetat

ذكرت اللجنة المستقلة لتقييم قطاع المياه فى بريطانيا أن فواتير المياه المنزلية قد ترتفع بأكثر من 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، فوق معدلات التضخم، وذلك لتمويل استثمارات ضخمة تهدف إلى إصلاح البنية التحتية المتقادمة وتحسين المعايير البيئية.

وأوضحت منصة “ماني تو ذا ماسز” البريطانية المتخصصة في تقديم نصائح مالية مبسطة للعامة اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء ضمن مراجعة أجرتها لجنة المياه المستقلة بتكليف من الحكومة البريطانية، وطرحت 88 توصية لإصلاح القطاع بشكل جذري، من بينها إلغاء الهيئة التنظيمية الحالية “أوفوات”، التي تشرف على شركات المياه في إنجلترا وويلز.

وقال رئيس اللجنة جون كونليف، إن الزيادة المتوقعة في فواتير المياه ضرورية لمواجهة عقود من ضعف الاستثمار، والتي تركت شبكات المياه عرضة للتسرب والانفجارات، موضحا أن التمويل الإضافي مطلوب لتمكين الشركات من الامتثال لمعايير بيئية أكثر صرامة تهدف إلى تقليل التلوث الناتج عن مياه الصرف في الأنهار والمناطق الساحلية، وتحسين جودة المياه بشكل عام.

وأضاف كونليف أنه على شركات المياه أيضًا التكيف مع آثار التغير المناخي، بما في ذلك زيادة حالات الجفاف والفيضانات، فضلًا عن تلبية احتياجات عدد السكان المتزايد.

تأتي التوصيات بعد زيادة بنسبة 26% في فواتير المياه دخلت حيّز التنفيذ في أبريل الماضي، ما رفع متوسط الفاتورة السنوية إلى نحو 603 جنيهات إسترلينية.

ولم تعلن الحكومة البريطانية بعد ما إذا كانت ستتبنى جميع التوصيات، لكن التقرير يمثل ضغطًا متزايدًا لإجراء إصلاحات شاملة في قطاع يتعرض لانتقادات متكررة بسبب ضعف الأداء البيئي والمالي.