إقالة النائب العام خلاف محتدم يشعل الحكومة فى إسرائيل manshetat

لا يزال الخلاف بين النائب العام الإسرائيلى المدعى العام جالى بهاراف ميارا، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محتمدًا، بعد أن دخل فصلًا جديدًا، مع تصويت لجنة وزارية مكونة من 5 أعضاء بالإجماع على التوصية للحكومة بإقالة الأولى من منصبها، بحسب “تايمز أوف إسرائيل”.

أعربت الحكومة الإسرائيلية، في اجتماع الحكومة حول التصويت على سحب الثقة من النائبة العامة جالي بهاراف ميارا، تطرق وزير العدل ياريف ليفين إلى غيابها، قائلاً إنه “يأخذ غيابها عن الاجتماع على محمل الجد”.

وينتظر التصويت على قرار إقالة النائبة العامة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في الوقت الذي وصف مكتبها أن قرار الحكومة بتغيير عملية توظيف وفصل النائبة العامة خاطئ في جوهره، وله آثار سيئة ولا ينبغي أن يتقدم على الإطلاق قبل المراجعة القضائية.

وفي حكم صدر، الجمعة الماضي، عن المحكمة العليا، قال القاضي نعوم سولبيرج إن أي قرار من جانب الحكومة بإقالة بهاراف ميارا، لن يدخل حيز التنفيذ على الفور، وذلك لإعطاء المحكمة الوقت الكافي لمراجعة الالتماسات ضد العملية الجديدة لإقالة النائبة العامة التي بدأتها الحكومة في يونيو الماضي.

وقدمت منظمة مراقبة الديمقراطية الإسرائيلية التماسًا إلى محكمة العدل العليا تطالب فيه المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، بتقديم موقفها الأخير بشأن تضارب المصالح لدى رئيس الوزراء ومسألة إمكانية إعلانه عاجزًا عن أداء مهامه.

وتزعم منظمة مراقبة الديمقراطية أيضًا أنه من الضروري إعادة النظر فيما إذا كان ترتيب تضارب المصالح الذي وضعه في ضوء تصرفاته وتصرفات حكومته، سببًا لإعلان بنيامين نتنياهو، غير قادر على أداء واجباته.

في شهر مارس الماضي، بدأت الحكومة عملية إقالة النائبة العامة من خلال توصية اللجنة العامة والمهنية التي تم استخدامها لتعيينها في عام 2022، بموجب شروط قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2000.

كما طالبت “ميارا” أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه.
ولكن في شهر يونيو الماضي، وبعد الفشل في توفير الموظفين اللازمين لهذه اللجنة، أقر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء لجنة وزارية جديدة مكونة من خمسة أعضاء يمكنها تقديم التوصية بدلاً من ذلك.

منعت جالي بهاراف ميارا، المدعية العامة في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي، خلفا لرونين بار، بعدما قررت المحكمة العليا أن إقالة الأخير مخالفة للقانون، فيما أكد نتنياهو أنه سيمضي في تعيين رئيس جديد للجهاز.

واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، أن إقالة حكومة نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، كان قرارًا “مخالفًا للقانون”.

وجاء تصديق الحكومة عقب خروج المتظاهرين في احتجاجات على جلسة مجلس الوزاء، بشأن إجراءات عزل المستشارة القضائية.

وخرج مئات الأشخاض إلى الشوارع، احتجاجًا، من منطقة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باتجاه مقر الحكومة، قبل جلسة الاستماع في إقالة المستشارة.

وأعلنت “ميارا”، في وقت سابق، أنها لن تحضر اجتماع الحكومة، الذي سيتناول فصلها من العمل، ووصفت الحكومة بأنها تريد أن تكون فوق القانون.