متى يصدر قانون الإيجار القديم 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور manshetat

يتساءل المستأجرون والملاك للأماكن والعقارات والشقق المستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم عن موعد صدور قرار بقانون الايجار الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة مع قرار رئيس الجمهورية بفض مجلس النواب.

فى 9 نوفمبر الماضى سطرت المحكمة الدستورية العليا، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون الايجار القديم”.

وفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم كان في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب أو بمعنى آخر قبل فض مجلس النواب، وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم الى مجلس النواب الذى وافق عليه فى 2 يوليو الماضى، تمهيدا لتصديق رئيس الجمهورية.

– مراحل تنفيذ حكم الدستورية لقانون الإيجار القديم

وبحسب مصدر قضائي قال لـ”مانشيتات”، إن فض دور انعقاد مجلس النواب اليوم لن يؤثر على صدور قانون الايجار القديم من عدمه.

وأوضح المصدر أن حكم الدستورية لابد أن يمر بأربع مراحل رئيسية حتى يتحقق ويصدر القانون ويتم تطبيق فعليا، وهى:

1-مرحلة الاقتراح وتمت هذه المرحلة بقيام الحكومة باقتراح مشروع القانون وقدمه الى مجلس النواب

2-مرحلة الإقرار وتمت أيضا هذه المرحلة بقيام مجلس النواب بمناقشة القانون وإقراره رسميا بإرساله إلى رئيس الجمهورية.

3-مرحلة الصدور وهذه المرحلة لا تزال قيد التنفيذ بعد ارسال القانون بإصداره رسميا والتصديق عليه

4-مرحلة النشر فى الجريدة الرسمية فقد نصت المادة 195 من الدستور على “تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار”، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور.

– موعد تطبيق قانون الايجار القديم الجديد

ومن المقرر، أن ينفذ أو يعترض على قانون الايجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو، خلال 30 يوم من إقراره وهو ما يعنى أن أقصى مدة للرد على القانون بعد موافقة مجلس النواب يوم 1 أغسطس 2025.

– وحول ماذا لو لم يصدق رئيس الجمهورية؟

والإجابة على هذا السؤال ووفقا لمصدر متخصص فى القانون دستورى، فإنه إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون أو يصدره خلال مدة الثلاثين يوميا، يصدر القانون رسميا وينشر فى الجريدة الرسمية، وفى حالة إذا ما اعترض رئيس الجمهورية على القانون يعود القانون لمجلس النواب مرة أخرى، وفى حالة عدم وجود مجلس النواب كما هو الحال فإنه ينتظر المجلس الجديد، وهو ما اوضحته نص المادة (123) من الدستور.

وتنص المادة 123 على أنه “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.