سلوفاكيا تسعى لاتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن وقف واردات الغاز الروسي والعقوبات manshetat

أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، بأن بلاده تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية وشركائها في الاتحاد الأوروبي بحلول يوم الثلاثاء المقبل بشأن ضمانات بعدم تضررها من توقف إمدادات الغاز الروسي.

وقال فيكو، في تصريحات صحفية اليوم /السبت/، إن سلوفاكيا ترفض مقترحًا منفصلًا للمفوضية الأوروبية يقضي بوقف جميع واردات الغاز الروسي بحلول عام 2028، معتبرًا أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى نقص في الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة ورسوم العبور، وربما يفتح الباب لمطالبات تعويض من شركة “غازبروم” الروسية، المورد الرئيسي للغاز إلى سلوفاكيا.

وأضاف فيكو “علينا أن نكسب شيئًا في هذه المعركة، حتى لو لم تكن النتيجة 100-0.. نريد التزامات سياسية وضمانات من شركائنا والمفوضية حتى لا تقع هذه المشكلة على عاتق سلوفاكيا وحدها”.

وأوضح رئيس الوزراء أنه من غير المؤكد في هذه المرحلة إمكانية التوصل إلى اتفاق، إذ لا تزال بعض القضايا عالقة.

ومن بين الملفات المطروحة للنقاش، تحديد سقف لرسوم العبور التي ستدفعها سلوفاكيا مقابل استخدام طرق بديلة للغاز غير الروسي.

وتأتي إمدادات الغاز الرئيسية لسلوفاكيا من شركة غازبروم، بموجب عقد طويل الأجل ساري المفعول حتى عام 2034، ويغطي حوالي 3.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.

ومنذ أن توقفت أوكرانيا عن نقل الغاز الروسي عبر خطوط أنابيبها في نهاية عام 2024، تحولت سلوفاكيا إلى الغاز المنقول عبر خط أنابيب ترك ستريم وعبر المجر.

ويتطلب اقتراح المفوضية بإنهاء واردات الطاقة الروسية اعتبارًا من عام 2028 دعم أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس الإجماع.

وفي المقابل، تتطلب العقوبات المفروضة على روسيا إجماعًا ، ولهذا السبب ربطت سلوفاكيا بين المسألتين ورفضت دعم حزمة العقوبات حتى يتم التعامل مع مخاوفها المتعلقة بالطاقة.

واقترحت المفوضية الأوروبية جولة جديدة من العقوبات في 10 يونيو، ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، تستهدف عائدات موسكو من الطاقة والبنوك والصناعة العسكرية.

ويمكن أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الجديدة هذه – التي لا تُشكل بحد ذاتها مشكلة لسلوفاكيا، وفقًا لفيكو – يوم الثلاثاء إذا رفعت براتيسلافا حق النقض (الفيتو).