الحديد والصلب المصرية تفند حقيقة الشائعات عن الأصول والإيرادات manshetat

يتداول مستثمرو البورصة المصرية، شائعات على سهم شركة الحديد والصلب المصرية، منذ قرار التصفية، ارتبطت أغلب الشائعات بمخزون الشركة من الأراضي، وكيفية استغلالها، وردت الشركة في العديد من الإفصاحات حول شكاوى واستفسارات المساهمين التي تم إرسالها عبر قنوات رسمية، وتضمنت تفنيدًا تفصيليًا لأكثر من 15 شائعة أو شكوى تم تداولها مؤخرًا.

بداية أوضحت الشركة، أن عدم صرف توزيعات نقدية على المساهمين حتى تاريخه يعود إلى عدم تحقق أي أرباح قابلة للتوزيع، وهو ما تم عرضه واعتماده في الجمعية العامة العادية بتاريخ 2 مايو 2023، حيث تبين من الحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022، أن أصول الشركة لم تسفر عن عوائد ربحية بعد التصفية، وهو ما أكده كذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

نفت الشركة، الادعاءات بشأن بيع الأصول بأقل من قيمتها، مؤكدة أن جميع عمليات البيع تمت وفقًا لتقارير مثمنين معتمدين من الهيئة العامة للاستثمار، وأن المزادات تمت بشكل علني وبإشراف لجنة مزادات معتمدة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مع عدم وجود أي شبهة تفريط أو تلاعب، كما أكدت أن بيع الخردة الناتجة عن أعمال الهدم تم بنفس الآلية ووفقًا للأسعار السائدة في السوق المحلي.

وذكرت “الحديد والصلب”، أنها استعانت بثلاثة مثمنين عقاريين معتمدين من الهيئة العامة للاستثمار لتقييم الأصول العقارية، وتم اعتماد تقاريرهم من الجمعية العامة، كما خضعت لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفيما يتعلق بمنجم الحديد، أكدت الشركة، أن المنجم لم يكن ضمن أصول الشركة منذ عام 1998 بموجب القانون، وتمت فصله بشكل كامل إداريًا وماليًا، وبالتالي فإن الحديث عن تسييله أو التصرف فيه من قبل الشركة غير دقيق ولا يستند إلى سند قانوني.

أوضحت الشركة، أن أسهم الخزينة التي كانت مملوكة لها، وعددها نحو 41.4 مليون سهم، تم نقلها بالكامل إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر عقب الانقسام، ولا توجد حاليًا أي أسهم خزينة ضمن أصول الشركة تحت التصفية.

فيما يتعلق بتخفيض الأجور قبل بدء التصفية، أوضحت الشركة، أن التخفيض جاء نتيجة لتوقف بعض الأفران عن العمل، مما انعكس على الحوافز الشهرية المرتبطة بالإنتاج، دون المساس بالأجر الثابت للعاملين، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للوائح الداخلية والنظم التشغيلية المتبعة.

أكدت الشركة، أنها أرسلت جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة في 2 مايو 2025 لكافة المساهمين عبر البريد، كما تم نشره في الجريدة الرسمية، كما ردت على كافة المكاتبات الواردة سواء من مساهمين أو من الجهات الرقابية كالبورصة وهيئة الرقابة المالية.

بيّنت الشركة، أنها تعمل حاليًا على تسوية المديونيات مع البنوك والجهات الحكومية، حسب الأولويات القانونية، ووفقًا لما تقتضيه ضوابط التصفية، مضيفة أنه تم صرف مستحقات جميع العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم، مع الالتزام بجميع الحقوق القانونية والتعويضات المستحقة.

ردًا على شكاوى تزعم تعيين أكثر من مصفٍ، أوضحت الشركة، أنه لم يتم تعيين سوى مصفٍ عام واحد وهو المحاسب أسامة أحمد بدوي، وأن بقية الأسماء المذكورة هم مساعدين في مهام محددة وفقًا لضوابط العمل.

أشارت “الحديد والصلب”، إلى أنها قدمت الحسابات الختامية الخاصة ببيع المعدات والمخازن إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنها تمت مراجعتها واعتمادها ضمن القوائم المالية الرسمية، وتم إرسالها للبورصة المصرية.

وردًا على ما أثير بشأن وجود “تحقيقات” غير معلنة، أكدت الشركة، أنه لم يرد إليها أي إخطار رسمي من أي جهة تحقيق بخصوص أي مخالفة، وفي حال حدوث ذلك، فإنها على أتم الاستعداد للتعاون الكامل مع الجهات المختصة.