7 مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من 2025 اعرف التفاصيل manshetat

شهد الاقتصاد المصري، تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وكذلك الحرب التجارية العالمية خلال الستة شهور الأولى من السنة الحالية، وتكشف 7 مؤشرات إيجابية الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة، وهي:

1- تحقيق الموازنة أعلى فائض أولى في تاريخه

حققت الموازنة العامة للدولة، فائضًا أوليًا بلغت 580.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2025/2026 بزيادة بقيمة 267 مليار جنيه مقابل 313 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، كما انخفض العجز الكلي ليصل إلى 6.9% مقابل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي (وذلك باستبعاد الحصيلة من صفقة رأس الحكمة).

2- خفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00%، و25.00%، و24.50%، على الترتيب.

3- تحسن مؤشر القطاع غير النفطي

تحسن القطاع غير النفطي بمصر مع إلى 49.5 في مايو مقارنة بـ49.2 في مارس، ويعكس ذلك أيضًا تعافيًا تدريجيًا مقارنة بأدنى مستوى في عام 2023 الذي بلغ 45.5 في يناير، وكذلك مقارنة بأقل نقطة على الإطلاق عند 29.7 في أبريل 2020 خلال بداية جائحة كوفيد-19.

4- رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية

رفعت الحكومة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه ضمن حزمة إصلاحات لتخفيف العبء عن الأسر وتعزيز العدالة الضريبية، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على الطبقة المتوسطة وتعزيز العدالة في النظام الضريبي، وتضمنت الإصلاحات أيضًا رفع حد الإعفاء السنوي للقيمة الإيجارية للمساكن المشغولة من المالك من 24 إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى وضع سقف على غرامات التأخير وتقديم إعفاءات مؤقتة من الغرامات القديمة مقابل التسوية الفورية.

كما تعتزم وزارة المالية، الاستعانة بأربة مكاتب استشارية خاصة لإعادة تقييم العقارات ضمن جهود رقمنة وتحديث إدارة الضريبة العقارية، وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تقييم الممتلكات العقارية على مستوى الجمهورية، بهدف وضع منهجيات تقييم جديدة تضمن المزيد من العدالة والكفاءة في النظام الضريبي.

5- توقعات خفض الفائدة

توقع البنك المركزي، استمرار تراجع معدلات التضخم نحو مستهدف 7% بحلول الربع الأخير من 2026 مع تعافي النمو تدريجيًا، ويعزي هذا التراجع إلى جهود ضبط المالية العامة، وتشديد السياسة النقدي العالمية، كما يتوقع البنك المركزي تعافي النمو الاقتصادي تدريجيًا حتى عام 202 بدعم من تحسن سلاسل الإمداد وانتعاش حركة التجارة العالمية.

6- 5 مليارات مستهدف صادرات الطاقة

تستهدف الحكومة، رفع صادرات الطاقة إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030، واستقطاب 350 مليار جنيه استثمارات خاصة في البنية التحتية والإنتاج، وذلك في إطار خطة استراتيجية لاستعادة مكانتها في أسواق الطاقة الإقليمية، وتشمل الخطة جذب استثمارات خاصة في مشاريع البنية التحتية والتوسع في القدرات الإنتاجية.

7-دعم قطاعات التعليم والطاقة

توقيع اتفاق تمويل تنموي بقيمة 118 مليون يورو بين مصر وألمانيا لدعم قطاعات التعليم والطاقة ضمن رؤية 2030، ويهدف التمويل إلى تعزيز البنية التحتية، وتسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، وتوفير التدريب الفني، ويأتي هذا الاتفاق ضمن حزمة التعاون التنموي بين البلدين، التي تشمل عددًا من القطاعات ذات الأولوية مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.