اعتقال الرئيس الكورى الجنوبى السابق مجددا بسبب فرض الأحكام العرفية manshetat

أصدرت محكمة فى سول، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكورى الجنوبى السابق يون سيوك يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية ووضعته قيد الاحتجاز مجددا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية ” يونهاب “، اليوم الخميس، أصدرت محكمة منطقة سول المركزية مذكرة الاعتقال بعد ساعات من عقد جلسة استماع لمراجعة مذكرة الاعتقال التي طلبها المستشار الخاص جو أون-سوك، مشيرة إلى مخاوف من احتمال إتلاف الأدلة.

ويحق لفريق المستشار الخاص المكلف بالتحقيق في قضية الأحكام العرفية، التحقيق مع يون وهو رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 20 يوما.

وسعى الفريق إلى الحصول على مذكرة الاعتقال في 5 تهم رئيسية بما في ذلك انتهاكه المزعوم لحقوق أعضاء مجلس الوزراء من خلال استدعاء عدد قليل فقط من الوزراء إلى اجتماع عُقد قبيل إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

وحضر يون ومحاموه جلسة الاستماع التي بدأت في الساعة 2:22 بعد ظهر الأربعاء، واستمرت لمدة حوالي 6 ساعات و40 دقيقة، ورفضوا جميع التهم الموجهة إليه، قبل أن يتم نقله إلى مركز احتجاز سول في مدينة أويوانغ، جنوب سول مباشرة في انتظار قرار المحكمة.

ومن بين الاتهامات الموجهة إلى يون، إعداد نسخة أخرى لإعلان الأحكام العرفية بعد الثالث من ديسمبر لإضفاء الشرعية على أفعاله، وجعل رئيس الوزراء آنذاك هان دوك-سو ووزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون يوقعان عليها قبل التخلص منها.

وتتعلق الاتهامات الأخرى باتهامه بإصدار تعليمات للمتحدث باسم الرئاسة للصحافة الأجنبية بنشر بيانات كاذبة تنفي نيته تقويض النظام الدستوري من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية، وإصدار أوامر لجهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين من توقيفه في أوائل يناير، وإصدار أوامر بحذف سجلات المكالمات من الهواتف الآمنية التي يستخدمها 3 قادة عسكريين.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يُوضع فيها الرئيس السابق رهن الاحتجاز بعد احتجازه الأول في يناير عندما كان لا يزال في منصبه، لكن المحكمة وافقت فيما بعد على طلبه بإلغاء اعتقاله وأفرجت عنه في مارس.

ومن المقرر أن يتغيب الرئيس السابق يون سيوك-يول عن جلسة محاكمة التمرد اليوم الخميس بعد اعتقاله.

وقدم محامو “يون” سببا مكتوبا لغيابه إلى محكمة منطقة سول المركزية قبل وقت قصير من بدء الجلسة العاشرة للمحاكمة.

ومن المتوقع أن يحضر جلسة الخميس محامو “يون” فقط. كما تم استدعاء اثنين من المسؤولين العسكريين السابقين للإدلاء بشهادتهما بشأن تفاصيل خطة فرض الأحكام العرفية.