دكتور محمود محيي الدين التصنيع الأخضر ضرورة تنموية لا تحتمل التأجيل manshetat
دكتور محمود محيي الدين التصنيع الأخضر ضرورة تنموية لا تحتمل التأجيل manshetat في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن التصنيع الأخضر ليس خيارًا بيئيًا فقط، بل هو ضرورة تنموية لا تحتمل التأجيل، مشددًا على أن التمويل يشكل العامل الحاسم في التحول الصناعي نحو نظم منخفضة الانبعاثات وأكثر كفاءة ومرونة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ” الحوار العالمي الأول للتصنيع الأخضر”، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في فيينا يومى ٧ و٨ يوليو الجاري، والذي يهدف إلى بلورة وثيقة عالمية للتصنيع الأخضر تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال مؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل.
وشارك الدكتور محيى الدين فى الجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان “تمويل المستقبل: تحفيز رؤوس الأموال من أجل التصنيع الأخضر” والتي شهدت حضور نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الصناعة والتمويل والسياسات التنموية.
و أوضح محيي الدين أن أكثر من ٩٠٪ من الاستثمارات في الطاقة النظيفة عام ٢٠٢٣ تركزت في عدد محدود من الدول المتقدمة، بينما لم تحصل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سوى على نسبة أقل من ١٥٪ من هذه التدفقات، رغم امتلاكها لإمكانات هائلة واحتوائها أكثر من ٤٠٪ من المعادن الأساسية الضرورية للتحول الأخضر.
وحذّر من أن عدم تصحيح هذا الخلل الهيكلي في توزيع التمويل سيقوض فرص الدول النامية في تحقيق تحول صناعي عادل ومنخفض الانبعاثات، خاصةً مع استمرار غياب أدوات تقليل المخاطر وارتفاع تكلفة رأس المال التي تصل أحيانًا إلى ١٢٪ مقارنة بـنسب تتراوح من ٣٪ إلى ٥٪ في الدول المتقدمة.
وأكد محيي الدين أن التصنيع الأخضر من شأنه تحفيز التنمية الشاملة في الدول النامية من خلال توليد وظائف خضراء لائقة، وتعميق سلاسل القيمة المحلية، وتقليل تقلبات أسعار الطاقة والاعتماد على الواردات، وتحسين القدرة التنافسية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن كل دولار يُستثمر في الطاقة النظيفة والصناعة منخفضة الانبعاثات يحقق بين ٣ إلى ٩ دولارات كعوائد اقتصادية واجتماعية، وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
واقترح محيي الدين سلسلة من الإصلاحات والسياسات العملية لحشد التمويل اللازم للتصنيع الأخضر، خصوصًا في البلدان النامية، تتضمن إعادة تعريف دور مؤسسات التمويل الإنمائي من خلال التحول من التمويل المباشر إلى أدوات تقليل المخاطر وتبني أدوات التمويل المختلط وجذب استثمارات القطاع الخاص، وإنشاء منصات استثمارية صناعية خضراء على المستوى الوطني أو الإقليمي لربط المشروعات الصناعية بسلاسل قيمة متكاملة وقابلة للتمويل، ودمج المساعدات الفنية داخل حزم التمويل لضمان تطوير مشاريع مؤهلة ومكتملة من حيث التصميم التنظيمي والفني.
وأضاف أن هذه الإصلاحات يجب أن تشمل كذلك إصلاح منظومة الحوافز المالية من خلال إلغاء دعم الوقود الأحفوري الذي يتجاوز تريليون دولار في دول مجموعة العشرين، واعتماد تسعير الكربون ومعايير الانبعاثات الصناعية، وتعزيز تنمية أسواق رأس المال المحلية من خلال دعم إصدار السندات الخضراء بالعملة المحلية وتمكين البنوك الوطنية من لعب دور الوسيط التمويلي ضمن التمويل المختلط.
الدعوة إلى تأسيس مرفق عالمي لتمويل التصنيع الأخضر
وأوضح محيي الدين أن نجاح التصنيع الأخضر في الدول النامية لا يُقاس فقط بتقليل الانبعاثات، بل بمدى قدرته على إحداث تحول تنموي عادل وشامل، داعيًا إلى التوافق حول أجندة تمويلية طموحة وجماعية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP30 في البرازيل نهاية العام الجاري.
كما شارك محيي الدين في مائدة مستديرة بعنوان “تحفيز الثورة الصناعية الخضراء: حشد رأس المال على نطاق واسع” إلى جانب ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية، حيث ناقش المشاركون الآليات التمويلية والتحفيزية لدعم مسارات التصنيع الأخضر حول العالم.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
