المستشار أحمد سعيد مصر ملتزمة بمكافحة كافة صور غسل الأموال manshetat

افتتح المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال، والمنعقدة في القاهرة، على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة (7-9) يوليو 2025، والقائم على تنظيمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وباستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

وأكد خلال كلمته أن استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الحدث الهام يأتي انطلاقًا من التزامها الراسخ بمكافحة كافة صور غسل الأموال، وإيمانها العميق بضرورة حرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة، باعتبار أن الدافع المالي هو المحرك الأساسي لارتكاب الجرائم.

وأشار المستشار أحمد سعيد، إلى أن حجم المتحصلات التي يتم غسلها عالميًا يمثل تحديًا جسيمًا، إذ تصل إلى نحو 5% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي سنويًا، مما يتطلب تضافر الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأكد المستشار أحمد سعيد، أن التصدي لجرائم غسل الأموال يستلزم التعاون الوثيق بين كافة الجهات الفاعلة، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والملاحقة القضائية، في ظل التطور المستمر لأنماط الجريمة والتقدم الرقمي المتسارع.

واستشهد بالمعايير الدولية، وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، التي وضعت الأسس لمكافحة غسل الأموال، إذ أكدت على أهمية وجود بيئة تشريعية قوية تقوم بتجريم غسل الأموال، فضلًا عن الدور المحوري للتحري والتحقيق في عملية المكافحة وإنشاء وحدات تحريات مالية وطنية مستقلة لتلقي وتحليل المعلومات المالية المشبوهة. وعلى صعيد آخر، أكدت المعايير الدولية على ضرورة التكاتف وبناء الشراكات على المستويين المحلي والدولي.

وأبرز المستشار أحمد سعيد، أن المعايير الدولية تشدد على أن التحقيقات المالية ليست مجرد عنصر داعم للإجراءات الجنائية، بل تمثل عنصر جوهري لكشف الشبكات الإجرامية وتحليل أنماط إخفاء العائدات غير المشروعة. وأشار سيادته إلى أن التكامل بين التحريات المالية والتحقيقات الجنائية يعزز فرص الوصول إلى الأحكام بالإدانة، ويحقق الردع المطلوب، ويجفف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة. كما شدد سيادته على أهمية معايير الشفافية والتعرف على المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، لمنع استغلال الكيانات ذات الهياكل القانونية المعقدة في إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين وارتكاب الجرائم المالية.

وفي إطار التجربة المصرية في مكافحة غسل الأموال، أكد المستشار أحمد سعيد، أن جمهورية مصر العربية اتخذت خطوات حاسمة لمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، بدءًا من إصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والتعديلات الجوهرية اللاحقة، وإصدار اللائحة التنفيذية له. وقد شكّل قانون مكافحة غسل الأموال الأساس التشريعي الذي أرسى معالم هذه المنظومة، من خلال إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية كوحدة مستقلة تتولى تلقي وتحليل الإخطارات والمعلومات، وتوجيه نتائج التحليل إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، مما يدعم جهود التحقيق والملاحقة. كما أوجب قانون مكافحة غسل الأموال إجراء تحقيقات مالية موازية حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية، بما يرسّخ فكرة أن التحقيق المالي ليس مسارًا بديلًا، بل مسارًا موازيًا في بناء القضايا.

وأوضح المستشار أحمد سعيد، أن مصر تمتلك نظامًا متكاملاً للتعرف على المستفيد الحقيقي من الهياكل القانونية والتحقق من هويته، من خلال وجود سجلًا وطنيًا للمستفيد الحقيقي وإجراءات العناية الواجبة التي تلتزم بها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.

وأشار المستشار أحمد سعيد، إلى أن مصر أنشأت مجموعة من اللجان الوطنية لضمان التكامل بين كافة الجهات الفاعلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وألزمت المؤسسات المالية بتعيين مسئول التزام للتواصل المباشر مع الجهات الوطنية المعنية.

كما أكد المستشار أحمد سعيد، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ حيث يُعد أداة هامة لجمع الأدلة ومصادرة عائدات الأنشطة الإجرامية واسترداد الأصول. ونوه على جهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وسعيها الدائم إلى تبادل المعلومات المالية مع نظيراتها من دول العالم عبر شبكات التعاون الدولي مثل مجموعة “إجمونت”. وأشار إلى الوحدة مؤخرًا إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا-آرين)، بهدف الإسراع من عمليات استرداد الأصول وتعزيز فعالية الجهود الجماعية في مكافحة الجرائم المالية، ذلك بالإضافة إلى إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية النظيرة.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار أحمد سعيد، إلى المشاركة الفعالة وتبادل الخبرات خلال الورشة الإقليمية بهدف الوصول إلى الممارسات الجيدة التي تسهم في تعزيز فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما يضمن التصدي الفعال لهذه الجرائم التي تشكل تهديدًا خطيرًا للنظام المالي العالمي.