آخر تحديث.. التحويلات المالية الدولية ترتفع إلى 831 مليار دولار عام 2024

آخر تحديث.. التحويلات المالية الدولية ترتفع إلى 831 مليار دولار عام 2024 في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
رصد تقرير الهجرة الدولية لعام 2024، ارتفاع التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى 831 مليار دولار أمريكي عام 2024.
وعلى مدار العقد الماضي ارسل المهاجرون 5 تريليونات دولار أمريكي من التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك المساعدات الإنمائية الرسمية ومساوين للاستثمار الأجنبي المباشر، وقد وصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، وبحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تتدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة 4,4 تريليون دولار أمريكي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويشير التقرير إلى أن عدد المهاجريين الدوليين حول العالم قد بلغ 281 مليون مهاجر يمثل نسبة 3,6% من إجمالي سكان العالم الذي يبلغ تقريبا 8 مليار نسمة ، وهو ما يمثل تقريبا مهاجر واحد من كل ثلاثون فرد على مستوى العالم، وطبقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024 تحتل مصر المركز السابع بـ22,7 مليار دولار عالميا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بعد كل من الهند 129,1 مليار دولار، والمكسيك 68,2 مليار دولار، والصين 48 مليار دولار، والفلبين 40,2 مليار دولار، وباكستان 33,2 مليار دولار، ثم بنجلادش 26,6 مليار دولار.
وتستهدف أهداف التنمية المستدامة – الغاية (10 – ج) خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030.
وتعرف التحويلات المالية في ابسط معانيها بانها قيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال تحويلات قد تتخذ شكل نقود أو سلع عبر قنوات مالية “بنوك ، مكاتب صرافة ، بريد” وتساهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الأصلية.
وتعتبر التحويلات المالية أيضاً بمثابة شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم؛ فهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنوياً بشكل مباشر بالتحويلات المالية، إما كمرسلين أو كمتلقين. و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم والإسكان والصرف الصحي، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة، أو مستثمرة، أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.