آخر تحديث.. محيي الدين نجاح العمل المناخي مستقبلا سيُقاس بمدى تحول التعهدات إلى تمويل

يجب إصلاح أطر استدامة الديون لتراعي أهداف التنمية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، على ضرورة إيجاد نظام مالي عالمي أكثر عدالة واستدامة لمواجهة أزمات المناخ والديون مع أهمية ايلاء أولوية أكبر للتمويل الميسر لخدمة أهداف المناخ.

وجاء ذلك خلال مشاركاته في اليوم الرابع من المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المنعقد في إشبيلية، والتي شملت ثلاث جلسات محورية تناولت إصلاح النظام المالي الدولي، وتفعيل أدوات التمويل المناخي، وإعادة التفكير في استدامة الديون كشرط للنمو الشامل.

من التعهدات إلى التقدم: إصلاح التمويل المناخي

شارك محيي الدين في جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها مبادرة سياسات المناخ (CPI) تحت عنوان “من التعهدات إلى التقدم: عرض بوصلة إصلاح التمويل المناخي”، حيث سلط الضوء على أبرز التحديات التي تعرقل تحويل التعهدات المناخية إلى نتائج فعلية، قائلًا إن هذه التحديات تشمل تشرذم قنوات التمويل، وضعف الربط بين الالتزامات العالمية والأولويات الوطنية، وغياب المعايير الموحدة لقياس أثر التمويل المناخي.

وأكد أن أداة “بوصلة إصلاح التمويل المناخي” التى أوجدتها مبادرة سياسات المناخ CPI تمثل خطوة هامة نحو الشفافية والمساءلة، حيث تقدم إطارًا عمليًا لرصد التقدم، وتحديد الجهات المسؤولة، ومواءمة التدفقات المالية مع أولويات المناخ والتنمية الوطنية.

كما أشار إلى أهمية التوجه نحو التمويل الإقليمي والمحلي، مع الحفاظ على التنسيق الدولي، من خلال منصات مثل المنصات الإقليمية للمشروعات المناخية، وتبني أدوات مثل السندات الخضراء، ومبادلة الديون مقابل الطبيعة، وآليات التمويل المختلط.

إعادة التفكير في استدامة الديون لتحفيز النمو

وفي جلسة نظمها معهد الأمم المتحدة لبحوث السياسات الإنمائية (UNU-WIDER) بعنوان “إعادة التفكير في استدامة الديون لتحفيز النمو”، أكد محيي الدين أن الاستدامة المالية لا تعني فقط القدرة على سداد الديون، بل يجب أن تعكس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة وأهداف المناخ.

واستعرض محيي الدين ثلاثة محاور رئيسية لرؤية جديدة للتمويل في القرن الحادي والعشرين، أولها توسيع نطاق إعادة هيكلة الديون ليشمل الدول متوسطة الدخل المتعثرة، وتبني آليات تعليق السداد التلقائية أثناء الأزمات، وثانيها هو دمج مرونة المناخ في تقييمات استدامة الديون، وتوسيع استخدام أدوات مثل السندات المرتبطة بالاستدامة، أما المحور الثالث فيختص بزيادة التمويل الميسر وطويل الأجل من خلال إصلاح كفاية رأس المال في البنوك التنموية، وتفعيل حقوق السحب الخاصة، وتبني أدوات التمويل المبتكرة.

ودعا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية لضمان الثقة بين المواطنين والأسواق، وإرساء أولويات الاستثمار بما يعزز النمو والعدالة الاجتماعية.

الإصلاحات المطلوبة لنظام مالي عالمي يخدم المناخ والتنمية

أشار الدكتور محيي الدين إلى مجموعة من الإصلاحات العاجلة لجعل النظام المالي العالمي أكثر استجابة لاحتياجات المناخ والتنمية، وعلى رأسها ايلاء أولوية أكبر للتمويل الميسر، وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي من خلال تبسيط الشروط وتسريع الإجراءات، وإصلاح أطر استدامة الديون لتراعي أهداف التنمية وليس فقط المؤشرات المالية.

وأضاف أن الإصلاحات يجب أن تشمل تعزيز أدوات التمويل المبتكر مثل صفقات مبادلة الديون من أجل الطبيعة أو المناخ، وضمانات القروض، وآليات خفض المخاطر، بالإضافة إلى زيادة التمويل المتاح للتكيف المناخي، الذي لا يزال أقل تمويلًا مقارنة بأنشطة التخفيف من الانبعاثات.

كما دعا محيي الدين إلى إنشاء منصات وطنية للاستثمار في المناخ تربط بين تعهدات القمم الدولية ومشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ على أرض الواقع.

نحو COP30: من الالتزامات إلى التنفيذ

في ختام مشاركاته، أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن نجاح العمل المناخي في السنوات المقبلة سيُقاس بمدى تحول التعهدات إلى تمويل فعلي منظم وشفاف.

وقال “إن ما يمنحنا الأمل هو الزخم العالمي المتزايد نحو العدالة والإصلاح والمساءلة”، مشيرًا إلى أن مؤتمر  (COP30) يمثل فرصة حقيقية لترسيخ ربط التمويل بالعدالة المناخية والتنموية.