آخر تحديث.. القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات
آخر تحديث.. القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
ألزمت المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقاريرًا تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذى مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
ويقوم الجهاز التنفيذى بإعداد تقرير عن هذه المخالفات يعرضه على الهيئة الوطنية للانتخابات
فإن تبين للهيئة الوطنية للانتخابات من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
