آخر تحديث.. ستارمر يواجه أكبر تمرد من نواب العمال بسبب خفض مزايا الرعاية الاجتماعية
آخر تحديث.. ستارمر يواجه أكبر تمرد من نواب العمال بسبب خفض مزايا الرعاية الاجتماعية في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
يواجه رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أكبر تمرد حزبى فى عهده، والمتوقع خلال التصويت اليوم على خفض مزايا الرعاية الاجتماعية بمجلس العموم، على الرغم من تقديمه تنازلات كبيرة لنواب حزب العمال الساخطين.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن كير ستارمر ووزراء حكومته يبذلون جهودًا حثيثة لإقناع النواب بالتراجع عن تعديلات مخففة على قانون الرعاية الاجتماعية فى التصويت المهم الذى يعقد مساء الثلاثاء.
وفى محاولة لكسب تأييد نواب حزب العمال المتمردين، خفف ستارمر من حدة حزمة الإصلاحات بقصر تخفيضات إعانات الإعاقة على المستفيدين الجدد فقط، من بين تعديلات أخرى. ورغم ذلك، فإن العشرات من نواب حزب العمال لا يزال لديهم شكوكاً بشأن سياسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وقد يتحدون رئيس الوزراء فى التصويت لاحقًا.
وكانت الحكومة البريطانية قد اضطرت إلى تقديم تنازلات خلال الأيام الماضية بعد أن هدد أكثر من 120 نائبًا من حزب العمال بدعم ما يسمى بالتعديل المبرر لعرقلة التشريع اللازم لتنفيذ الخطط.
ورغم أن هذا التعديل تم سحبه الآن الآن، إلا أن 39 نائبًا من حزب العمال وقعوا على محاولة جديدة لوقف مشروع القانون.
ليس من المؤكد أن يصوت رئيس مجلس العموم، السير ليندسى هويل، على التعديل الجديد لاحقًا. إلا أن عدد الموقعين ييشير إلى حجم التمرد المحتمل، عندما يصوت النواب على السماح بتقدم التشريع إلى مرحلته التالية.
يتطلب الأمر تصويت 83 نائبًا من حزب العمال، إلى جانب أحزاب المعارضة الأخرى، ضد مشروع القانون لهزيمة الحكومة.
صرحت راشيل ماسكيل، النائبة العمالية التى طرحت التعديل، لبى بى سى بأن “عددًا كبيرًا” من زملائها مستعدون للتصويت ضد الحكومة بشأن الرعاية الاجتماعية. وقالت ماسكيل: “تواصلت أمس مع العديد من الأشخاص الذين قالوا لى إننى لن أوقع على تعديلك المبرر، لكننى سأصوت ضد مشروع القانون”.
وأضافت أنها لم تخش التصويت ضد مشروع القانون، وشعرت بـ”واجب أخلاقي” للدفاع عن الأشخاص ذوى الإعاقة.
تضمن مشروع القانون الأصلى مقترحات لتقييد أهلية الحصول على إعانة الاستقلال الشخصي، وهى إعانة الإعاقة الرئيسية فى إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وتجميد الجانب الصحى من الائتمان الشامل.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
