آخر تحديث.. حتى لا ننسى ذكرى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات صفحات سوداء من تاريخ الجماعة الإرهابية في الاغتيالات والجناة كشفوا أسرارا عن التمويلات والتدريبات الخارجية واستخدام العنف بحثا عن السلطة

تمر اليوم ذكرى اغتيال النائب العام الأسبق الدكتور هشام بركات، واحدة من أكثر اللحظات المؤلمة في تاريخ مصر الحديث، هذا الرجل الذي وقف بثبات على رأس جهاز العدالة، حمل على عاتقه مسؤولية مواجهة أشرس التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 30 يونيو، كانت نهايته مأسوية في حادث إرهابي جسيم كشف عن الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية، تلك الجماعة التي عرفت تاريخًا أسودًا في استهداف رموز الدولة وأجهزتها، مسجلة صفحات دامية من العنف والاغتيالات.

هز انفجار ضخم العاصمة القاهرة، مستهدفًا سيارة النائب العام أثناء توجهه إلى عمله، أدى هذا الاعتداء الإجرامي إلى استشهاد المستشار هشام بركات، وهو ما شكل صدمة كبيرة لكل المصريين، الذين فقدوا أحد أبرز رموز العدالة الذين لم يتراجعوا أمام تهديدات الإرهاب.

جاء هذا الحادث ضمن سلسلة من العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الإخوان تحت غطاء العنف والتطرف، مستهدفة استقرار الدولة ومؤسساتها الحيوية، فقد تبنت الجماعة الإرهابية منذ سقوط حكمها استراتيجية الاغتيالات والعمليات الانتحارية ضد قادة الدولة والشرطة والقضاء، بهدف زعزعة الأمن وإرباك المشهد السياسي.

لم يكن اغتيال هشام بركات حدثًا منفردًا، بل جزءًا من مخطط إرهابي واسع، تكشفت التحقيقات بعد الحادث عن شبكة منظمة من العناصر الإرهابية المدربة على تنفيذ أعمال عنف تستهدف مؤسسات الدولة.
ونجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية متتالية أسفرت عن القبض على عدد كبير من المتهمين المتورطين في التخطيط والتنفيذ.

وتأتي جهود وزارة الداخلية في هذا الملف كأحد أبرز محاور مكافحة الإرهاب، حيث اعتمدت الأجهزة الأمنية على معلومات دقيقة، وتحريات مكثفة، بالإضافة إلى التعاون الدولي لملاحقة تلك العناصر الخطيرة، تم تقديم المتهمين إلى المحاكم، حيث اعترف الكثير منهم بتورطهم في التخطيط والتدريب على تنفيذ التفجيرات والاغتيالات.

أحد أبرز الاعترافات التي ظهرت خلال التحقيقات كان عن كيفية استخدام المتهمين لمتفجرات عالية القوة، وخططهم لاستهداف شخصيات أمنية وسياسية متعددة، كما كشفوا عن دور بعض التنظيمات الخارجية في تدريبهم وتزويدهم بالأسلحة والعبوات الناسفة، بهدف تقويض جهود الدولة في محاربة الإرهاب.

لكن كان لروح العزيمة والإصرار التي أبدتها قوات وزارة الداخلية الدور الأكبر في إحباط العديد من المحاولات الإرهابية قبل تنفيذها، واستطاعت الأجهزة الأمنية بفضل تنسيقها المتواصل مع كافة الجهات المعنية، وإصرارها على حماية الوطن، أن تحافظ على استقرار الدولة رغم التحديات الجسيمة.

شهادة أبناء الشعب في مواجهة الإرهاب كانت واضحة، حيث وقف المواطنون صفًا واحدًا مع قوات الأمن، مؤكدين أن مصر لن تسمح بأن تتحول إلى ساحة للصراعات الدموية التي تسعى جماعات العنف لإشعالها.
تظل ذكرى النائب العام هشام بركات حية في أذهان المصريين، رمزًا للشجاعة والثبات في وجه الظلام، ودافعًا لاستمرار الكفاح ضد الإرهاب.

تجسد قصة اغتياله مآسي تكررت في حياة الوطن، ولكنها أيضاً رسالة صمود لا تقبل الانكسار، في كل مرة تعصف فيها الرياح بالعنف والتطرف، يقف رجال الداخلية صامدين، يحمون المواطنين وينقذون الوطن من براثن الفوضى.

يظل النائب العام هشام بركات، بشجاعته وتضحياته، جزءًا من تاريخ مصر النضالي ضد الإرهاب، وستظل تضحياته شاهدة على أن الإرهاب مهما عظم لن يقوى على تحطيم إرادة شعب بأكمله، فبعد سنوات من الحادث، تستمر الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول الإرهاب، وتتجدد العزيمة لاستكمال طريق العدالة والأمن.

تمر هذه الذكرى لتذكيرنا جميعًا بأن مصر تواجه تحديات كبرى، لكنها قادرة على تجاوزها بعزيمة أبنائها الأبطال، الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لـ28 متهما بقضية “اغتيال النائب العام”، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدعوى حسبما استقرت ووقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها، و ما حوته من مستندات وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، وما دار بشأنها من جلسات المحاكمة تتحصل فيها المؤامرة التى حيكت ودبرت فى الخفاء لاغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام.

وتابعت المحكمة :” الجماعات الإرهابية لم يروى لهم التاريخ، ولم يقرؤوا عراقة الدولة المصرية فهى ضاربة فى القدم، لها تاريخ ممتد على مر العصور فهى أقدم دولة شهدتها الأرض وتاريخها يمتد 7 آلاف عام، إن مصر لم تخذل أبدا ولن تركع إلا لله، فهي ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها فلها أرض فريدة وجيش جسور من أبناء هذا الشعب وليسوا من المرتزقة، إن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من النيل ويأكلون من أرضه، وهو الشعب الذى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم “إن فتحتم مصر فتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض“.

وتابعت الحيثيات: نشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية انتشرت فى حوالى 72 دولة عربية وإسلامية وأوربية، منذ أسسها حسن البنا  سنة 1928 م، إن فترة الرئيس المعزول محمد مرسى وإن قصرت مدتها فإن أحداثها  كانت جساما وخطبها كان جللا وأمرها جد خطير حتى بلغ قدرا استعصى فيه على صبر الصابرين ولم تفلح معه شفاعة الشافعين فأستيأس الشعب مما آلت إليه الأحوال، وبات دوام الحال من المحال طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان وما حدث من تخبط فى القرارات تزعزت عقيدته نحو حسن قيادته للبلاد، وشككوا فى صد انتمائه ونواياه واستشعروا الخوف على مستقبل بات مظلما“.

وجاء فيها “:إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو وسقوط حكم الإخوان هذا الأمر لم ينزل عليهم بردا وسلاما بعد ان زلزلت الثورة عرش حكمهم، بل زاد سخطهم وزادت الأوضاع سوءا بسبب المعركة الشرسة والخبيثة التى حاولت تصفية ثورة الشعب والانتقام من الشعب لقيامة بثورة 30 يونيو التى قضت على أمالهم ونزعت فرحتهم، فخرجوا للتصدى للحراك الوطنى بمخططاتهم الإرهابية وليحكموا الشعب بقوة السلاح، وحاولوا استنزاف جهود المجتمع المصرى بسلاح المظاهرات المسلحة والاغتيالات وإحداث الفوضى فى البلاد لتخريب الممتلكات العامة والخاصة“.

وقالت المحكمة: قوى الشر فى الداخل والخارج وجدوا ضالتهم من قيادات جماعة الإخوان الهاربة فى خارج البلاد وقيادات الجناح العسكرى لهم من حركة حماس، واتفقوا على نشر بذور الشقاق والفتن لتصعيد الأعمال العدائية داخل البلاد من خلال تطوير اللجان النوعية المسلحة من الشباب الذين تحالفوا مع الشيطان“.

ونوهت المحكمة إلى أن المؤامرة الغاشمة من المأجورين باغتيال السيد المستشار هشام بركات، تكاتفت فيها قوى الشر والطغيان والمفسدين فى الأرض، لا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة استباحوا لأنفسهم دماء معصومة وجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية ممن تملكتهم غريزة الانتقام ممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة بالتصميم والإصرار على النيل منهم فقتلوا صائما فى نهار رمضان” .

وذكرت المحكمة :” فأن ما قاموا به المتهمون وآخرون مجهولون لإثارة الفزع والرعب بين الناس من جراء العمل الإجرامى الذي أقدموا عليه وهو اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات وغيره من جرائم المبينة من أمر الإحالة، إنما تلك الجرائم تنم عن عمل جبان وخسيس من المأجورين ( المتهمين)، فأن ما حصل يصب فى مصلحة الخونة ووسطاء السلطة ودعاة الفوضى وعشاق الدم من العناصر الاجرامية التى تبينت أهدافها إلا أن جمعتهم نية واحدة تمثلت فى الانتقام والفتك لشفاء صدورهم من الغيظ وفرط الضغينة التى تكنها أنفسهم“.

 وواجه المتهمون في القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.