آخر تحديث.. ضريبة الميراث تهدد بتمرد نواب العمال ضد ستارمر تليجراف تكشف التفاصيل

آخر تحديث.. ضريبة الميراث تهدد بتمرد نواب العمال ضد ستارمر تليجراف تكشف التفاصيل

قسم: اخبار العالم » بواسطة مصطفي احمد - 29 يونيو 2025

آخر تحديث.. ضريبة الميراث تهدد بتمرد نواب العمال ضد ستارمر تليجراف تكشف التفاصيل في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.

قالت صحيفة تليجراف، إن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يواجه تمرداً جديداً من نواب حزبه العمال بسبب تأثير ضريبة الميراث على المزارعين.

وذكرت الصحيفة، أنها علمت أن أكثر من 40 من النواب يفكرون فى محاولة لتخفيف هذه السياسة، التى تهدد بإفلاس المزارع العائلية بفرض ضرائب ميراث ضخمة عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن النواب المتمردين ازدادوا جرأة بعد إجبار كير ستارمر على التراجع عن تخفيضات الرعاية الاجتماعية الأسبوع الماضى، والذى يعد ثالث تراجع للحكومة خلال شهرين.

وذكرت أن هذا التراجع المتعلق بالإعانات وخفض مدفوعات وقود الشتاء، والتحقيق الوطنى فى عصابات الاستغلال الجنسى، قد أضيف إلى عجز قدره 40 مليار إسترلينى، والذى سيتعين على وزيرة المالية رايتشل ريفز سده فى الميزانية المقبلة.

وقالت تليجراف، إن النواب يخططون لمزيد من التمرد حول خطط الهجرة والحد الأقصى للإعانة على طفلين، إلى جانب ثورة المزارع، فيما رأت الصحيفة أنه تراجع للانضباط الحزبى.

وقال أحد النواب المتمردين للتليجراف، إنه من الواضح أن الحكومة فى الأزمة، ويشعر نواب مقاعد الخلفيةأنه يتم تجاهلهم. وأضاف أن الاستراتيجية بأكلملها ليست ناجحة ويجب تغيير الاتجاه.

وتأتى التهديدات الجديدة لسلطة ستارمر بعد أن عارض أكثر من 100 نائب الحكومة بشان خفض إعانات ذوى الغعاقة مما أدى إلى تراجع داوننج ستريت عن موقفه الأسبوع الماضى.

ويبحث نواب المقاعد الخلفية فى البرلمان البريطانية استخدام تعديلات التمورد لإعفاء المزارع العائلية الصغيرة من التعديلات التى تم الإعلان عنها على ضريبة الميراث فى ميزانية أكتوبر.

لطالما كان بإمكان المزارعين توريث أراضيهم للورثة معفاة من الضرائب. ولكن اعتبارًا من أبريل 2026، سيتم تحديد سقف للإعفاء الضريبى الكامل للعقارات عند مليون جنيه إسترلينى، ولن يتوفر سوى 50% من الإعفاء الضريبي للعقارات التى تتجاوز هذا الحد.

واقترحت ما يسمى “مجموعة النمو الريفى” أن يدرس الوزراء التأثيرات المترتبة على رفع الحد الأقصى المخطط له وهو مليون جنيه إسترلينى والذى تفقد العقارات عنده الإعفاءات الضريبية القيمة.

وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.

 

مانشيتات قد يهمك