آخر تحديث.. السجن 3 سنوات لمتهم زور بطاقة رقم قومى وباع أرضًا بوثائق مزيفة بدمياط
آخر تحديث.. السجن 3 سنوات لمتهم زور بطاقة رقم قومى وباع أرضًا بوثائق مزيفة بدمياط في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
قضت محكمة جنايات دمياط، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد الصواف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عوني، وتامر حبيب، وإبراهيم عطوان، وأمانة سر مسعد كمال الدين، بالسجن 3 سنوات على متهم في القضية رقم 14882 لسنة 2023 جنايات قسم أول دمياط، لإدانته بتزوير محرر رسمي متمثل في بطاقة رقم قومي، وألزمته المحكمة بالمصاريف، مع مصادرة المضبوطات المزورة.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام 2023، حينما اشترك المتهم “خ.ع.ا” مع آخر في تزوير بطاقة رقم قومي مطابقة للبطاقات الرسمية، وذلك عن طريق استغلال بيانات المجني عليه “م.ع”، واستبدال صورته بصورة المتهم مع طباعة بيانات المجني عليه على البطاقة الجديدة.
واستخدم المتهم البطاقة المزورة في استخراج توكيل رسمي من مكتب توثيق الضواحي بدمياط، ثم استعمل هذا التوكيل لبيع قطعة أرض مملوكة لنجل المجني عليه، مستغلًا التزوير في الاستيلاء على ممتلكات الغير.
وتداولت المحكمة أوراق القضية على مدار عدة جلسات حتى انتهت إلى إصدار حكمها المتقدم.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
