آخر تحديث.. شائعة ثمنها الحبس 3 سنوات وراء القضبان لمروجى الأكاذيب على السوشيال ميديا
آخر تحديث.. شائعة ثمنها الحبس 3 سنوات وراء القضبان لمروجى الأكاذيب على السوشيال ميديا في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
في وقت باتت فيه الشائعات تنتشر كالنار في الهشيم، تعاني مصر من موجة ممنهجة تستهدف ضرب الاستقرار وبث الذعر في نفوس المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي مواجهة هذا السلوك المضلل، أكد قانونين أن ترويج الشائعات عبر “السوشيال ميديا” يُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع، مشيرًا إلى أن منصة “فيس بوك” تُعد من أكثر الوسائل التي تُستخدم في نشر الأكاذيب والإشاعات.
كما أن العقوبة القانونية حاليًا لمروجي الشائعات تصل إلى غرامة قدرها 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، مشددًا على أن هناك مطالبات برلمانية بتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن أكثر من 10 سنوات، نظرًا لخطورة التأثير الذي تحدثه تلك الشائعات على وعي المواطنين وسلامة الدولة.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
