أهم 10 معلومات عن مشروع قانون الجمارك

كتب: آخر تحديث:

مشروع قانون الجمارك – عقد مجلس النواب جلسة عامة امس برئاسة الدكتور عبد العال و خرجت بموافقة البرلمان على مجموعة أو اعداد مشروعات قوانين جاء منها قانون المادة رقم 42 حيث تمت الموافقة على استبدال احكام تلك المادة من قانون رقم 91 لعام 2005 باحكام قانون الضرائب على الدخل، ايضاً وافق البرلمان على مشروع قانون تعديل بعض الاحكام لقانون الجمارك الذي صدر بقرار من رئيس الجمهورية قانون 66 لسنة 1962 و تعديلات هذا القانون.

قانون الجمارك
قانون الجمارك

أهم 10 معلومات عن مشروع قانون الجمارك

  • تعديلات القانون و فق المذكرة الايضاحية انه تم ادخال تعديلاتت على قانون الجمارك بنحو يكفل تسهيل حركة التجارة لتكون اكثر فاعلية و الحل لمشاكل التكدس لموانئ البضائع المهملة و ايضاً التصرف فيها لصالح الدولة.
  • معالجة الخلل الذي تم الكشف عنه من الواقع العملي و ذلك لحماية الاقتصادر المصري من اية ممارسات غير مشروعة.
  • تعديل نصي مادة 98 و 130 مكرر من قانون الجمارك، إضافةى السلع لنص مادة رقم 98 التي تتعلق بنظام سماح مؤقت.
  • حتى يتمكن المستورد من الحصول على الاعفاء لابد من ان يودع في مصلحة الجمارك ضمان بقيمة الرسوم و الضرائب المستحقة.
  • حظر التصرف في البضائغ في كافة البضائع المفرج عنها إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك.
  • توحيد الضريبة الاضافية منعاً للخلط و الازدواج في التطبيق في بقية نصوص القانون.
  • تقليص مدة السماح المؤقت إلى عام واحد جائز مدها لمدة اخرى على ان لا تتجاوز العام.
  • ينص مشروع الجمارك على اعتبار التصرف الناقل للملكية في جميع البضائع التي تم الافراج عنها و فق تلك النظام دون ان توافق مصلحة الجمارك و سداد الرسوم بالاضافة إلى استيفاء القواعد الاستيرادية.
  • اعادة عرض البضائع للبيع مدة العامين بالقانون الحالي.
  • مراعاة النص الجديد من تخفيض المدة المقررة حسب القانون و الاكتفاء بعرضها للبيع مرتان على الاقل خلال ثلاثة اشهر.